مسأله سهو النّبى

سؤال: منظور از «سهو النّبى» که در برخى از روایات وارد شده است چیست؟ جواب: مجموع احادیثى که در این باره از شیعه و سنى روایت شده است از دوازده روایت تجاوز نمى کند.[1] متکلمان و فقیهان امامیه در این باره دو گروهند: الف. اکثریت آنان سهو را جایز ندانسته اند؛ از این گروه مى توان شیخ مفید، شیخ طوسى، خواجه نصیر الدین طوسى، محقق صاحب شرایع، شهید اول، علامه حلى و... را نام برد. از میان این گروه، متکلم و فقیه نامدار شیخ مفید بیش از همه اصرار ورزیده، و حتى رساله اى را در رد نظریه قائلان به جواز سهو بر پیامبر (ص) نگاشته است، و علاّمه مجلسى این رساله را در بحار الانوار نقل نموده است.[2] اینک نمونه هایى از آراى صاحب نظران یاد شده را در این باره نقل مى کنیم: 1. محقّق طوسى در تجرید الاعتقاد مى گوید: عصمت در پیامبر واجب است تا وثوق و اطمینان به گفتار او حاصل گردد، و نیز واجب است که پیامبر مرتکب سهو نگردد.[3] 2. علاّمه ى حلى در شرح کلام خواجـه مى گوید: سهـو بر پیامبـر جایز نیست تا این که در آنچه به تبلیغ آن مأموریت یافته است دچار سهو نگردد.[4] 3. محقق حلى در مختصر نافع مى گوید: حق این است که منصب امامت بالاتر از آن است که در عبادات مرتکب سهو گردد.[5] 4. علاّمه ى حلى در برخى از کتاب هاى فقهى خود در مسأله ى تکبیر در دو سجده ى سهو مى گوید: مخالفان به روایتى که ابو هریره از پیامبر روایت کرده است، استدلال نموده اند و آن این که پیامبر(ص) پس از سجده ى اول، تکبیر گفت و دوباره به سجده رفت، ولى این روایت از نظر ما نادرست است، زیرا سهو بر پیامبر محال است، و نیز در مسأله اى دیگر مى گوید: شیخ (طوسى) گفته است: با توجه به محال بودن سهو بر پیامبر، سخن مالک صحیح نیست.[6] 5. شهید در ذکرى مى گوید: خبر ذى الیدین در میان امامیه متروک است، زیرا دلیل عقلى بر عصمت پیامبر از سهو اقامه گردیده است.[7] ب. شیخ صدوق (م381) و استادش محمد بن حسن ولید(م343) نخستین کسانى هستند که از جواز سهو بر پیامبر طرفدارى کرده، و منکر آن را به غلوّ نسبت داده اند. ولى باید توجه داشت که وى به جواز سهو بر پیامبر به طور مطلق قایل نیست، بلکه مى گوید: پیامبر (ص) داراى برخى حالات اختصاصى، و برخى حالات مشترک با مکلفان دیگر است. در آنچه به او اختصاص دارد که همان تبلیغ احکام الهى است، سهو جایز نیست؛ ولى در امور مشترک، مانند عبادات سهو بر او جایز است. ولى سهو پیامبر (ص) با سهو انسان هاى دیگر در این موارد یکسان نیست، زیرا سهو انسان هاى دیگر از نفوذ و سیطره ى شیطان بر انسان ناشى مى گردد، ولى سهو پیامبر و دیگر معصومان از اراده و مشیت الهى، آنچه در مورد معصومان است «انساء اللّه» است نه «انساء الشیطان».[8] ج. سید مرتضى (م 436) در این باره تفصیل دیگرى داده و گفته است در تبلیغ احکام و مسایل شرعى و نیز امورى که نسیان و سهو در آنها مایه ى نفرت عمومى مى گردد سهو و نسیان بر پیامبر الهى جایز نیست ولى در موارد دیگر وقوع نسیان مانعى ندارد.[9] د. امین الاسلام طبرسى مؤلف مجمع البیان نیز قایل به تفصیل شده مى گوید: در تبلیـغ احکام الهى سهو بر پیامبران روا نیست، ولى در موارد دیگر هرگاه مخالف حکم عقل نباشد، مانعى ندارد؛ و امامیه آن را جایز مى دانند.[10] هـ. علاّمه ى مجلسى در این مورد چنین مى گوید: این مسأله بسیار مشکل است زیرا آیات و روایات بسیارى بر صدور سهو از پیامبران دلالت مى کند واز طرفى اصحاب ما جز گروه اندکى بر عدم جواز سهو بر آنان اتفاق نظر دارند و برخى از آیات و روایات و دلایل کلامى و اصول برهانى هم بر آن هماهنگ هستند. گذشته از آن در روایات سهو، خلل و اضطراب دیده مى شود و نیز آیات دال بر سهو قابل تأویل هستند و خداوند هدایت کننده به راه راست است.[11] از آنجا که وى نظر قاطعى در این مورد نداده است، مى توان گفت وى در این مسأله «توقف» کرده است ولى از ذیل کلام ایشان چنین استفاده مى شود که او از مخالفان نظریه ى «سهو» پیامبران مى باشد. بررسى و تحقیق: از میان اقوال محققان اسلامى به نظر مى رسد قول مرحوم صدوق (در صورت صحیح و حجّت بودن آنها در مورد اصول عقاید) واقع گرایانه است، چه بسا ممکن است مصالح الهى ایجاب کند که به پیامبر، نسیان و سهوى دست دهد، چه بسا براى جلوگیرى از غلو و این که پیامبران آمیزه اى از الوهیت دارند، انجام یک چنین کارها از مصلحت بیشترى بر خوردار باشد؛ بنابر این، مسأله، مسأله «انساء اللّه» است نه غلبه ى شیطان یا افکار دنیوى بر پیامبر. ولى سخن در حجت بودن این روایات است به گونه اى که در باب عقاید صلاحیت احتجاج را داشته باشند؛ و متتبع معاصر حضرت آقاى شوشترى در رساله ویژه اى مجموع روایات این مطلب را در آخر جلد یازدهم قاموس الرجال آورده است، علاقمندان به تحقیق در مورد مدارک این بحث به رساله ى مزبور رجوع نمایند.[12] 

منابع [1] - صحیح بخارى، ج2، ص 68; بحار الأنوار، ج17، ص 97ـ 129. [2] - بحار الأنوار، ج17،ص 122ـ 129. [3] - کشف المراد، ص 195. [4] - کشف المراد، ص 195. [5] - مختصر النافع، ص 45. [6] - منتهى المطلب، ص 418ـ 419. [7] - الذکرى، ص 215. [8] - من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 232. [9] - تنزیه الأنبیاء، ص 87. [10] - مجمع البیان، ج2، ص 317. [11] - بحار الأنوار، ج17، ص 118ـ119. [12] - منشور جاوید، ج10، ص 184ـ 188.